إذا حكم على صاحب العمل يتوجب عليه دفع تكلفة إعادة العامل الأجنبي الغير الشرعي الى موطنه الأصلي وهذا الإجراء يعتبر عقوبة إضافية له
تعديلات أخرى أجراها المرسوم التشريعي رقم 2012/109
كما لوحظ، فإن المرسوم التشريعي رقم 2012/109 حقق تنفيذ التوجيه الأوروبي 2009/52/اي-تشي (نشر في الجريدة الرسمية في 25 يوليوز)، تغييرات كبيرة في قانون الهجرة. على وجه الخصوص، الأحكام الجديدة في المادة 22 التي تنظم طريقة الدخول الى إيطاليا من قبل مواطني الدول النامية لغرض العمل
للتذكير فقط، من أجل تشغيل مواطن أجنبي من خارج الاتحاد الاوروبي يجب أن يكون في حوزته تصريح إقامة مناسب يسمح له بمزاولة عمل ما بايطاليا. على خلاف ذلك، مرسوم-فلوسي-(إلا اذا كانت فرضية العمل خاصة) يحدد حصة الأجانب التي يمكن أن تدخل للعمل بإيطاليا. إلا بعد صدور مرسوم-فلوسي-الذي يهذف الى تفعيل الإجراء المنصوص عليه والذي من شأنه أن يسمح للأجانب الحصول على تأشيرة الدخول الى إيطاليا. اما فيما يتعلق بتقديم طلب نولا أوستا فهذا يتم من خلال سبرتيلو اونيكو للهجرة. وهذا الأخير بناء على طلب من صاحب العمل، يقوم بالاختبارات اللازمة بمساعدة من الأجهزة الأخرى (خاصة من قبل الشرطة ومديرية العمل الإقليمية). وفي النهاية من الممكن ان تكون النتيجة ايجابية اي بمعنى القبول أو تكون سلبية اي بمعنى الرفض
فرضيات رفض نولا اوستا. جاء تعديل القانون مؤخرا بفرضيات التي تؤدي الى رفض نولا اوستا. وعلى وجه الخصوص في حالة ادانة صاحب العمل في السنوات الخمس الأخيرة، حتى لو كان الحكم ليس نهائيا، أو في حالة قيامه بالجرائم التالية
أ) الهجرة الغير شرعية إلى إيطاليا والهجرة السرية من إيطاليا إلى دول أعضاء أخرى أو الجرائم التي تنطوي على تشغيل الناس لممارسة الدعارة أو الإستغلال أو توظيف القاصرين بأنشطة غير مشروعة
ب) الاستغلال السمسرة والتشغيل الغير المشروع تحت المادة بس-603 من القانون الجنائي
ج) العمل على توظيف الأجانب بدون تصريح إقامة أو تصريح إقامة انتهت مدة صلاحيته
يتم رفض نولا أوستا بعد التصريح بها في حالة اذا ثبت ان الوثائق المقدمة تمت عن طريق الاحتيال، أو تم تزويرها أو مزيفة. أو في حالة إذا لم يتوجه الشخص الأجنبي لسبورتيلو اونيكو للهجرة من أجل التوقيع على تصريح العقد في غضون 8 أيام من وصوله إلى إيطاليا، ما لم يكن التأخير نتيجة لقوة قاهرة