دول أوروبية تبيع تأشيرات دخول وجنسيات مقابل إستثمارات عقارية

 ظهرت تجارة جديدة في أوروبا، تقوم على بيع تأشيرات الدخول (الفيزا) إلى الإتحاد الأوروبي، في العديد من بلدان الإتحاد الجنوبية، بعد الأزمات المالية التي عصفت بها، لتجذب معها العديد من أثرياء الشرق، وتغلق الأبواب أمام الفقراء والمضطهدين.
وذكرت وكالة رويترز، أن التأشيرة تدعى بـ "الفيزا الذهبية" وتفتح الأبواب للأثرياء من روسيا والصين والشرق الأوسط إلى الأراضي الأوروبية، من خلال قيامهم بإستثمارات عقارية كبيرة. ويستطيع من يملك المال إنشاء ثغرات لما يعرف بـ "حصن أوروبا" المغلقة والحامية لنفسها من خلال الأسوار، والأسلاك الشائكة، والزوارق الحربية، تجاه الغير أوروبيين، الهاربين من الحرب والقمع والفقر.
وترحب البرتغال بجميع الإستثمارات الأجنبية، وذلك بعد إنقاذها بقرض طارئ من صندوق النقد الدولي، والإتحاد الأوروبي، ومعاناتها من برنامج التقشف التي تمر به البلاد، ماترك ملايين المساكن فارغة.
وتطلب اسبانيا والبرتغال من الأثرياء، خارج دول الإتحاد الأوروبي، إستثمار ما لا يقل عن 500 ألف يورو، وقضاء اسبوعين على الأقل سنوياً في البلاد. مع فرصة تقديم طلب الحصول على الجنسية، بعد ست سنوات من عملية الشراء، وفي حال عدم تغيير ملكية العقار.
وتطبق فكرة "الفيزا الذهبية" في مالطا واليونان أيضاً، وتطالب مالطا بشراء عقار بما لا يقل عن 650 ألف يورو، أما اليونان بـ 250 ألف يورو. وباعت البرتغال 318 "فيزا ذهبية" العام الماضي، وتحدّث سماسرة العقارات عن إهتمام متزايد من الصينيين والروس، بأخذ إجازات صيفية في أوروبا، وفرصة الحصول على الجنسية الأوروبية.